وجدت المحكمة العليا أن طلب والد زوجته الحصول على رسوم إيجار بأثر رجعي لمدة 5 سنوات من صهره السابق غير عادل ورفضت القضية. ووجدت المحكمة أن الطلب غير قانوني على أساس عدم وجود عقد إيجار ساري المفعول بين الطرفين.
وفي النزاع المعني، تقرر أن العلاقة بين الطرفين لم تكن مبنية على علاقة إيجار رسمية. أصدرت المحكمة العليا قرارًا سابقًا، مؤكدة أن طلبات الإيجار المقدمة بدون عقد مكتوب ليس لها أي أساس قانوني.
التعليقات (0)
آراء القراءلا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك رأيه حول هذا الخبر!