بدأ حزب العدالة والتنمية إجراءات قانونية ضد صحيفة بيرجون والصحفي ظافر أرابكيرلي بسبب أخبارهما المتعلقة بالتحقيق في الصندوق. وفي نطاق القضية المعنية، تم طلب تعويضات غير مالية بقيمة 600 ألف ليرة تركية، مع ذكر مبررات المنشورات.
يُذكر أن أساس القضية هو الأخبار التي نشرتها وسائل الإعلام والصحفي المعني بشأن التحقيق في الصندوق. من المتوقع أن تتشكل العملية القانونية حسب محتوى ودقة المحتوى المنشور.
التعليقات (0)
آراء القراءلا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك رأيه حول هذا الخبر!