رفض مجلس الدولة دعوى الإلغاء المرفوعة ضد المصادرة العاجلة لـ 679 قطعة أرض حول غابة أكبيلين. وبتت المحكمة العليا في الاعتراضات القانونية على استخدام الأراضي في المنطقة.
تم الاستشهاد بأمن إمدادات الطاقة وخطر استنفاد احتياطيات الفحم الموجودة كمبرر رئيسي للقرار الذي أصدرته المحكمة. وبهذا القرار أزيلت العقبة القانونية أمام أنشطة الطاقة في المنطقة.
التعليقات (0)
آراء القراءلا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك رأيه حول هذا الخبر!