شارك وزير العدل أكين جورليك الجمهور في التدابير الحاسمة التي تم اتخاذها في التحقيق الشامل في تدفقات الأموال إلى الخارج. الفرق التي تدرس تحركات الأموال بين 1 يوليو و16 أغسطس؛ وقررت تجميد أصول 46 كيانًا قانونيًا و18 صندوقًا و42 شخصًا حقيقيًا.
وفي نطاق التحقيق، تم فرض حظر السفر على 37 مشتبهاً بهم، وتحرير مذكرات اعتقال إلى المؤسسات ذات الصلة لمنع تهريب الأصول. وأكد الوزير جورليك أنهم يهدفون إلى حماية حقوق المواطنين المتضررين من خلال منع المعاملات مثل التحويلات والمبيعات والسحب النقدي الكبير.
التعليقات (0)
آراء القراءلا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك رأيه حول هذا الخبر!