تم تنفيذ عملية مالية ضخمة في التحقيق الشامل الذي أجراه مكتب المدعي العام في إسطنبول. تم حظر ما مجموعه 187 مليار 653 مليون ليرة من الأصول في حسابات 141 شخصًا حقيقيًا و73 شركة، تبين أنهم حققوا أرباحًا غير عادلة من ثلاثة صناديق مختلفة.
وكجزء من التحقيق، تم فرض حظر السفر على الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركات الذين زُعم أنهم حققوا أرباحًا غير عادلة. وتستمر العملية القضائية بشكل دقيق لاستعادة دخل المشتبه بهم الذين حققوا في السابق ربحًا يزيد عن 100 مليون ليرة.
التعليقات (0)
آراء القراءلا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك رأيه حول هذا الخبر!