ويستعد حزب العدالة والتنمية لتقديم مشروع قانونه المكون من 10 مواد، والذي تم إعداده لحماية حقوق المستثمرين في الأموال المصفاة، إلى البرلمان في الأيام المقبلة. وفي نطاق اللائحة، يهدف إلى سداد أصل المبلغ وفروق التضخم لحوالي 350.000 مستثمر تقل استثماراتهم عن 1.000.000 ليرة تركية.
وفي حين أنه من المقرر أن تبدأ المدفوعات تدريجيًا في أكتوبر، إلا أنه يمكن بيع الأصول الموجودة في الصناديق في هذه العملية. بالإضافة إلى ذلك، من بين البنود المتوخاة دفعات مؤقتة تصل إلى 1,000,000 ليرة تركية لكل صندوق يتم تعويضها مقابل الدفعة النهائية للمستثمرين الذين توصلوا إلى اتفاق مع البنك المركزي التركي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!