ولفت نائب الرئيس جودت يلماز الانتباه إلى الآثار السلبية للزيادات في أسعار النقل الحضري التي قامت بها الحكومات المحلية على التضخم. وذكر يلماز أن الارتفاع غير المنضبط في تكاليف النقل يمثل تحديًا للتوازنات الاقتصادية العامة واستقرار الأسعار.
وشدد يلماز على ضرورة تطبيق قواعد معينة في قطاع النقل، وذكر أن معدلات الزيادة لا ينبغي أن تكون أعلى بكثير من التضخم. وفي معرض الإشارة إلى أن الحكومات المحلية يجب أن تأخذ في الاعتبار التوازنات الاقتصادية أثناء إدارة زيادات التكلفة، أشار نائب الرئيس إلى ضرورة وضع لوائح جديدة بشأن أسعار النقل.
التعليقات (0)
آراء القراءلا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك رأيه حول هذا الخبر!