أدلى نائب الرئيس جودت يلماز بتصريحات هامة بشأن حدود المسؤولية في الأسواق في إطار التحقيقات الجارية بشأن الصناديق. وأوضح يلماز أن أي خسائر قد تنشأ في هذه العملية لن تُغطى من موارد الخزانة العامة.
مشيرا إلى أن المعاملات في أسواق الصناديق، وخاصة في صناديق التحوط ذات المستوى العالي من المخاطر، لا يمكن تقييمها في نطاق ضمان الدولة المتاح في النظام المصرفي، وشدد يلماز على أنه يجب على المستثمرين توخي الحذر بشأن إدارة المخاطر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!