قبلت لجنة الجمعية الوطنية الكبرى التركية مشروع القانون الجديد الذي ينظم أنشطة منصات الإقامة الرقمية الأجنبية في تركيا. وفي نطاق اللائحة، سيكون من الضروري لهذه المنصات الحصول على تصريح رسمي من وزارة الثقافة والسياحة لمواصلة تقديم الخدمات في الدولة.
وفقًا للائحة القانونية الجديدة، سيتعين على المنصات التي ستحصل على تصريح دفع رسوم قدرها 5 ملايين ليرة تركية. وفي حين أنه من المتوقع أن يتم تحديث وإعادة تحديد رسوم المستندات المعنية كل عام، فمن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة معدل التدقيق والتسجيل في القطاع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!