اعترض مجلس العلمانية رسميًا على قرار عدم الملاحقة القضائية فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى إلغاء التعليم المختلط وإعطاء الوضع القانوني للمدارس، وهو ما دافع عنه نواب حزب الهدى. واستأنف البرلمان العملية القانونية، بحجة أن هذه المبادرات تتعارض مع المبادئ الأساسية لنظام التعليم.
وفي إطار الإجراءات القانونية، تقدم مجلس العلمانية، الذي اتخذ إجراءات بعد انتهاء الاقتراحات التي تقدم بها النواب بشأن نظام التعليم بعدم الملاحقة القضائية، بطلب إلى القضاء لإعادة تقييم القرار. وبعد الاعتراض، من المتوقع أن يتم إعادة تشكيل المناقشات حول العلمانية في التعليم والوضع القانوني للمدارس من خلال القضاء.
التعليقات (0)
آراء القراءلا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك رأيه حول هذا الخبر!