قضت المحكمة الدستورية بإلغاء اللائحة القانونية التي كانت تسمح للزوجين بالحصول على نفقة لأجل غير مسمى بعد الطلاق. يفتح هذا القرار الحاسم الذي اتخذته المحكمة الباب أمام حقبة جديدة في ممارسات النفقة ضمن نطاق قانون الأسرة.
وبينما ننتظر بفارغ الصبر العملية المتعلقة بالقرار الملغي، فإن هذا القرار الذي اتخذته المحكمة سيدخل حيز التنفيذ رسميًا بعد 9 أشهر. خلال هذه الفترة، ستظل اللوائح الحالية سارية.
التعليقات (0)
آراء القراءلا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك رأيه حول هذا الخبر!