أعرب نائب الرئيس يلماز بوضوح عن موقف الدولة المتشدد ضد أولئك الذين يحصلون على ميزة غير عادلة. وشدد يلماز على أن كل من يحصل على دخل غير عادل عبر وسائل غير قانونية سيحاسب في إطار قواعد القانون.
وذكر البيان أن عمليات التفتيش ستستمر بدقة لضمان العدالة الاقتصادية وحماية النظام الاجتماعي. وأشار إلى أنه وفقاً لمبادئ سيادة القانون، سيتم متابعة عملية تحديد هوية من يحققون أرباحاً غير عادلة ومحاسبتهم أمام القضاء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!