رفعت إحدى السكان صوتها ضد دفع “نفقات الطوارئ” البالغة 2250 ليرة تركية، والتي طالب بها فجأة مدير الشقة. وأعرب المواطن، الذي لم يتمكن من الحصول على معلومات واضحة حول محتوى الإنفاق وأي عطل سيتم إزالته، عن شكوكه بالقول إن طلب الدفع لم يكن شفافاً.
وذكر صاحب الشكوى أنه لم يتم ملاحظة أي عمل أو إصلاحات في الشقة لمدة ثلاثة أيام، وأكد أنه لم يرد على أسئلة المدير. يجادل المقيم، الذي يريد معرفة حقوقه القانونية حول هذا الموضوع، بأنه يجب مراجعة العمليات الإدارية وتوثيق النفقات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!