ردت وزارة الدفاع الوطني على الانتقادات الموجهة إلى اتفاقية الاختصاص البحري المبرمة بين الاتحاد الأوروبي واليونان مع ليبيا. وذكرت الوزارة أن الصلاحية القانونية للاتفاقية المعنية لا يمكن إلغاؤها من خلال التقييمات الأحادية الجانب من قبل أطراف ثالثة.
وتم التأكيد في البيان الرسمي على أن تحديد مناطق الولاية البحرية يقع ضمن نطاق الحقوق السيادية للدول الساحلية ذات الصلة. وأكدت تركيا مجددا بحزم أن مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا تظل سارية في إطار القانون الدولي.
التعليقات (0)
آراء القراءلا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك رأيه حول هذا الخبر!