وأعلن القرار في القضية المرفوعة ضد المحامي ألبيرين دميرديش، الذي طلب قاضي رد رئيس المحكمة وقاضيها العضو في أنقرة. وقضت المحكمة بعدم توافر العناصر القانونية للجرائم المنسوبة إلى دميرديش، وبرأته.
وذكر أن طلبات دميرديش، الذي يحاكم، بطلب الحكم عليه بالسجن في جريمتين منفصلتين، أثناء عملية المحاكمة لا تشكل جريمة. وقررت هيئة المحكمة أن الطلبات المعنية ظلت ضمن الإطار القانوني ولا تحتوي على أي عناصر إجرامية.
التعليقات (0)
آراء القراءلا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك رأيه حول هذا الخبر!