وتم وضع المدعي العام ي.د، الذي يعمل في ماردين، قيد التحقيق بسبب تداول أموال مشبوهة بملايين الليرات في حساباته. وفقًا لبيانات MASAK، تم تحديد أنه تم إدخال ما يقرب من 629 مليون ليرة تركية في حسابات المدعي العام بين عامي 2017 و2026، وتمت إزالة جزء كبير من هذا المبلغ من النظام.
وقد تقرر أن بعض التحويلات المعنية تم إجراؤها إلى منصات العملات المشفرة وتجار المجوهرات، وكانت بعض المعاملات غير مفسرة. وفي حين تم تسليط الضوء أيضًا على الحجم الكبير للنشاط في حسابات زوجة المدعي العام، فقد قام مجلس الأمن القومي بإيقاف المدعي العام المعني عن العمل لمدة ثلاثة أشهر.
التعليقات (0)
آراء القراءلا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك رأيه حول هذا الخبر!